أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا، تعارض فيه قرار الحكومة الدنماركية الذي يمكنها من نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا، إذ ستدخل التعديلات حيز التنفيذ حالما تبرم الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة

وأقر البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، 3 حزيران/ يونيو، مشروع قانون يسمح للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، حيث يمكن لطالبي اللجوء مراجعة قضايا اللجوء الخاصة بهم وربما الحصول على الحماية في ذلك البلد.

وقالت المفوضية إن هذا القرار قد ينتج عنه نقل قسري لطالبي اللجوء، كما ستتخلى الدنمارك عن مسؤولياتها تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين الأكثر ضعفًا.

وعارضت المفوضية بشدة الجهود الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى، أو الاستعانة بمصادر خارجية، وفق البيان.

كما تتعارض مثل تلك الجهود للتهرب من المسؤولية مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين إذ وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافًا

وبحسب المفوضية، يعيش اليوم ما يقرب من 90 في المئة من اللاجئين حول العالم في البلدان النامية أو الأقل نموًا، والتي تقوم بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة.

وأثارت المفوضية مرارًا وتكرارًا مخاوفها واعتراضاتها على اقتراح الحكومة الدنماركية، وقدمت لها المشورة والبدائل العملية.

هذا، وواجه القانون الذي أقرته الدنمارك انتقادات من المفوضية الأوروبية، إذ قالت المتحدثة باسم المفوضية، أدالبرت جانز، إن القانون ليس ممكنًا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية أو بموجب ميثاق الهجرة واللجوء الجديد.

وأضافت أن ذلك يثير تساؤلات حول الوصول إلى إجراءات اللجوء والوصول الفعال إلى الحماية، بحسب صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية وقالت الصحيفة إن القانون سيجعل من الممكن إنشاء مراكز استقبال في رواندا، على سبيل المثال، حيث زارها وزيران مؤخرًا.

وأشار تقرير نشره موقع Altinget السياسي الدنماركي، في 28 من نيسان/ أبريل الماضي، إلى زيارة رسمية أجراها كل من وزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، ووزير التنمية، فليمنغ مولر مورتنسن، إلى رواندا لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعاون أوثق في قضايا الهجرة